التعاون التنموي

تمثل المناطق الفلسطينية بالنسبة للحكومة الألمانية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية المختصة أحد مرتكزات التعاون التنموي الألماني. يحتل الوضع الاقتصادي والإنساني الصعب هناك مكان الصدارة. بالتعاون مع السلطة الفلسطينية تسهم ألمانيا بشكل نشط في الآتي:

-  التزويد بالمياه، الصرف الصحي والتخلص من القمامة

-  تشجيع الاقتصاد وتوفير فرص العمل (التشغيل)

- في بناء الهيكل الإداري  وفي دعم المؤسسات والمجتمع المدني

كانت ألمانيا هي أول دولة افتتحت مكتبا لتمثيل المصالح في المناطق الفلسطينية في عام 1994. في عام 1997 تأكد بشكل رسمي التعاون الفلسطيني الألماني بتوقيع معاهدة إطارية للتعاون التنموي. تعتبر ألمانيا واحدة من أكبر الدول المانحة في المناطق الفلسطينية. في عام 2004 افتتحت أكبر ثلاث منظمات تنفيذية من منظمات التعاون التنموي الألماني (وكالة التعاون الفني الألماني (GTZ)، بنك التنمية الألماني (KfW) و المؤسسة الألمانية للتنمية (DED)) في البيت الألماني للتعاون التنموي في البيرة بالمقربة من رام الله.

بلغ الحجم الإجمالي للتعاون التنموي منذ عام 1994 356 مليون يورو  قدمت لأغراض التعاون المالي ومنذ عام 1982 نحو101 مليون يورو للتعاون الفني.

علاوة على ذلك تقدم ألمانيا مشاركتها في الإطار الدولي (على سبيل المثال عن طريق الأنروا (وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشّرق الأدنى) وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

وافقت الحكومة الألمانية في عام 2005 على تخصيص مبلغ إجمالي مقداره 46 مليون يورو للمشاريع الخاصة بالتعاون التنموي الثنائي وحدها.

التعاون الإقتصادي

Containerschiff im Hamburger Hafen